أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن نظام الجامعات الجديد الذي اعتمده مجلس الوزراء يعد نقلة نوعية في مسيرة التعليم الجامعي في المملكة، ويحقق تطلعات القيادة في تمكين وتطوير مخرجات العملية التعليمية والبحثية في الجامعات؛ للمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030، مقدماً شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، بمناسبة اعتماد مجلس الوزراء للنظام.
وقال آل الشيخ خلال لقائه أمس (الأربعاء)، مديري الجامعات والوكيلات بعد صدور نظام الجامعات الجديد، إن النظام يحقق الاستقلالية المنضبطة للجامعات، ويعزز من تنمية وتنويع مواردها الذاتية، ويرفع من كفاءة الإنفاق وتنمية القدرات البشرية، مشيراً إلى أن المرونة التي يتمتع بها النظام الجديد تظهر في النصوص الممكنة للتفويض بين المجالس الثلاثة (الجامعات، الأمناء، الجامعة)، إضافة إلى التنوع في عضوية تلك المجالس، وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية، ومشاركة القطاع الخاص، والخبراء والمختصين.
ولفت خلال استعراضه مع مديري الجامعات ملامح ومكتسبات النظام الجديد إلى قدرة النظام على حوكمة اختصاصات المجالس وفق إطار مؤسسي، فضلاً عن تعدد فرص الاستثمار التي يتيحها، وإيجاد نظام مالي ومحاسبي واضح ذي رقابة عالية؛ لتتمكن الجامعات من تطوير مخرجاتها ومساراتها العلمية نحو آفاق متميزة، إضافة لتنمية مواردها المالية الذاتية واستثماراتها، والسماح لها بإنشاء الأوقاف، وتأسيس الشركات الاستثمارية، وإيجاد مصادر تمويلية أخرى لرفع كفاءة منظومة التعليم الجامعي، موضحاً أن نظام الجامعات سوف يسهم بفاعلية في دفع عجلة البحث والابتكار، ومجالات التعاون الدولي من خلال الاتفاقيات ومذكرات التعاون، وتبني المشروعات البحثية المتميزة ذات القيمة المضافة.
من جهة ثانية، أكد مدير عام تطوير الموارد البشرية بوزارة التعليم الدكتور صالح التويجري، حرص الوزارة على إحداث نقلة نوعية ستنعكس على خارطة منظومتها التعليمية والإدارية باعتبارهما وجهين لعملة واحدة، ترجمةً لتحقيق الرؤية السعودية الطموحة 2030.
وقال آل الشيخ خلال لقائه أمس (الأربعاء)، مديري الجامعات والوكيلات بعد صدور نظام الجامعات الجديد، إن النظام يحقق الاستقلالية المنضبطة للجامعات، ويعزز من تنمية وتنويع مواردها الذاتية، ويرفع من كفاءة الإنفاق وتنمية القدرات البشرية، مشيراً إلى أن المرونة التي يتمتع بها النظام الجديد تظهر في النصوص الممكنة للتفويض بين المجالس الثلاثة (الجامعات، الأمناء، الجامعة)، إضافة إلى التنوع في عضوية تلك المجالس، وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الحكومية، ومشاركة القطاع الخاص، والخبراء والمختصين.
ولفت خلال استعراضه مع مديري الجامعات ملامح ومكتسبات النظام الجديد إلى قدرة النظام على حوكمة اختصاصات المجالس وفق إطار مؤسسي، فضلاً عن تعدد فرص الاستثمار التي يتيحها، وإيجاد نظام مالي ومحاسبي واضح ذي رقابة عالية؛ لتتمكن الجامعات من تطوير مخرجاتها ومساراتها العلمية نحو آفاق متميزة، إضافة لتنمية مواردها المالية الذاتية واستثماراتها، والسماح لها بإنشاء الأوقاف، وتأسيس الشركات الاستثمارية، وإيجاد مصادر تمويلية أخرى لرفع كفاءة منظومة التعليم الجامعي، موضحاً أن نظام الجامعات سوف يسهم بفاعلية في دفع عجلة البحث والابتكار، ومجالات التعاون الدولي من خلال الاتفاقيات ومذكرات التعاون، وتبني المشروعات البحثية المتميزة ذات القيمة المضافة.
من جهة ثانية، أكد مدير عام تطوير الموارد البشرية بوزارة التعليم الدكتور صالح التويجري، حرص الوزارة على إحداث نقلة نوعية ستنعكس على خارطة منظومتها التعليمية والإدارية باعتبارهما وجهين لعملة واحدة، ترجمةً لتحقيق الرؤية السعودية الطموحة 2030.